وأضافت فيفيان ريدنغ إن وكالات حماية الخصوصية في أوروبا توصّلت إلى أن سياسة الخصوصية الجديدة التي بدأت بتطبيقها غوغل تعتبر غير قانونية.
وقالت المسؤولة الأوروبية لبي بي سي إن أربعاً من وكالات حماية البيانات كلّفت نظيرتها الفرنسية بالتحقيق في سياسة غوغل الجديدة ووجدت أن "السياسة لا تنطبق مع قوانين الشفافية".
وأعلنت شركة غوغل في شهر يناير / كانون الثاني الماضي "إنها ستجعل سياسة الخصوصية أكثر تبسيطاً وتدمج ستين من مبادئها التوجيهية في معيار واحد فقط يتم تطبيقه في خدمات غوغل الإلكترونية ومنها شبكة التواصل الاجتماعي "غوغل بلس" ، ويوتيوب وخدمةابريد الإلكتروني "جي ميل".
ولا يستطيع المستخدم الهروب من الموافقة على السياسة الجديدة في حال كان مستخدماً للخدمات السابقة.
وعلّقت فيفيان ريدنغ على سياسة غوغل الجديدة قائلة إن عملاق البحث الإلكتروني "لم يستشر أحداً قبل تطبيق سياسته ، كما أن بيانات الأفراد قد تكون في متناول طرف ثالث ، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه".
وأضافت قائلة "إن حماية بيانات الخصوصية بالنسبة للأفراد من القوانين الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وتم ذكرها في معاهدات الاتحاد".
وأثار ذلك المخاوف من المعلومات الخاصة بالمستخدمين سيتم تتبعها خلال التصفح ونقلها إلى شركات الدعاية والإعلان دون أن يكون للمستخدمين دور في تحديد كم المعلومات الخاصة بهم التي يتم تداولها وكيفية ذلك.
لكن غوغل أكدت ، رداً على منتقدي هذه الإجراءات ، بأنها وزّعت على المواقع الالكترونية والمدونات قائمة إرشادات تتضمن نحو 60 بندا توضح كيفية التعامل مع مسألة حماية الخصوصية وتبديد المخاوف بشأن كيفية استخدام تاريخ التصفح.
وبدأت غوغل في بث إشعارات لزبائن خدماتها عن الخطط الجديدة مع إنشاء قسم خاص لتقديم المزيد من المعلومات.
وأكد بيتر فليشر مستشار حماية الخصوصية في غوغل استعداد المؤسسة للرد على أي استفسارات.
وقال إن مؤسسته أكدت مرارا قبل تطبيق الإجراءات الجديدة التزامها القوي بمبادئ حماية الخصوصية.
وقالت فيفيان ريدنغ مفوّضة العدل الأوروبية إن "سبعين في المئة من المستخدمين لا يدركون شروط وقوانين استخدام الخدمات الإلكترونية". وأضافت فيفيان لبي بي سي أن "ثمانين في المئة من البريطانيين أعربوا عن قلقهم من تبعات سياسة غوغل الجديدة فيما يتعلق بالخصوصية".
