وتتذكر هذه المرأة البالغة من العمر 75 عاما بوجهها المذي حفرته التجاعيد، «بعدها استحميت وارتديت ملابسي وأخذت عقاقيري وسلمت نفسي إلى الشرطة».
واليوم تحتجز ميليكا في سجن النساء الوحيد في صربيا الذي شيد في العام 1874 في بوساريفاتش (شرق).
تخبر وكالة فرانس برس أنه و»طوال عقود من الزمن» كان زوجها يعذبها ويضربها. بالتالي «لم أعد أحتمله. فكان الخيار، إما أنا وإما هو».
تضيف والدموع تغرق عينيها في حين تتذكر ذالك الصباح المفجع من آذار 2008، «أنا نادمة بشدة على فعلتي تلك».
وكانت ميليكا قد تحملت العنف لسنوات طويلة، من أجل ابنتيها. كانت تريد أن تراهما تكبران بالقرب من والديهما.
تتابع «لكن عندما كبرتا وأصبحتا مستقلتيتن، تفاقم الوضع حتى أضحى لا يحتمل. كنت آمل دائما أن يتجه الأمر إلى الأفضل. لكنه كان يسوء أكثر فأكثر».
«مرات عدة» تقدمت بشكاوى أمام الشرطة، لكن الأخيرة كانت تكتفي بتوجيه بعض «إخطارات» إلى الزوج. وحكم على ميليكا بالسجن 11 عاما لارتكابها القتل العمد.
في صربيا، سجينة واحدة من أصل نحو 10 سيجنات تقضي محكوميتها لأنها قتلت زوجها أو شريكها العنيف.
وتوضح ميلينا ييروتيييفيتش من لجنة هلسينكي لحقوق الإنسان في صربيا (هوبس) أن «ما يقمن به يأتي غالبا بعدما يعانين لسنوات أو لعقود»، وتحديدا «عندما يغادر أولادهن المنزل العائلي».
تضيف ييروتيييفيتش التي كانت قد أجرت تحقيقا حول الوضع في سجن بوساريفاتش، أن «هؤلاء نساء في الستينات أو السبعينات من عمرهن وهذه هي المرة الأولى في حياتهن حيث تتم إدانتهن».
وبحسب دراسة حديثة، فإن 54% من النساء في صربيا يقعن ضحايا للعنف الأسري بحسب ستيسانا لاكيسيفيتش ستوياسيتش وهي وزيرة دولة في وزارة العمل والقضايا الاجتماعية الصربية.
وتلفت أنه «تم تسجيل أكثر من 6500 حالة من العنف الأسري منذ بداية العام الجاري، أي بزيادة تقارب 30% مقارنة مع العام 2010».
لكن هذه الزيادة المسجلة لا تعني ارتفاعا مفاجئا وسريعا في هذا النوع من العنف، وإنما هي ناجمة عن سياسة تشجع على التبليغ عن هذه الأعمال العنفية، بحسب ما توضح وزيرة الدولة.
فهذا الموضوع ما زال من المحرمات في مجتمع أبوي وتقليدي.
وهذا العام، تبنت صربيا خطة لمكافحة العنف الزوجي. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أطلقت حملة تهدف إلى تحسيس الرأي العام. وتشدد ستيسانا لاكيسيفيتش ستوياسيتش على أنه «من واجب كل واحد أن يتقدم بشكاوى حول أعمال العنف».
والإطار التشريعي لمكافحة العنف الزوجي متوفر، إلا أن «تطبيقه هو الذي يطول. لكن السياسيين لم يعد بإمكانهم تجاهله (...) فإذا فعلوا سوف يتعرضون لانتقاد شديد من قبل الراي العام»، بحسب ما تضيف هذه المسؤولة.
في العام 2011 (لغاية الآن)، قتلت 44 امرأة بعد تعرضهن لعنف من قبل أزواجهن، وذلك مقابل 32 ضحية في العام 2010.
من جهتها توضح أنكا غوغيتش ميتيتش إحدى المسؤولات في سجن بوساريفاتش، أن النساء المحتجزات على خلفية جرائم مرتكبة بحق من تعرض لهن ينتمين إلى جميع الأوساط، كما تختلف مستويات تعليمهن بشكل كبير.
بحسب لجنة «هوبس»، يتوجب على القضاة أن يأخذوا بعين الاعتبار الظروف التي أدت إلى ارتكاب هذه الجرائم قبل أن يصدروا أحكامهم. إلى ذلك، أطلقت اللجنة تحركا لمساعدة السجينات المحكومات للتقدم بطلبات عفو أو طلبات للافراج عنهن قبل انتهاء مدة محكوميتهن.
وهذا آخر أمل لميليكا.
فتقول «أنا في الخامسة والسبعين من عمري. لا أحلم سوى بالعودة إلى منزلي وأن أكون مع أولادي وأحفادي. ثماني سنوات هي طويلة.. طويلة جدا في مثل سني».
