واعتبرت الضمير في بيان لها ، ان عدم تدخل الجهاز القضائي والعدلي الفلسطيني بالتحقيق في هذه الحادثة يثير علامات استفهام واضحة، مشيرة الى ان اكتفاء السلطة الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق غير قضائية هي مسألة ليست كافية وتثير الغرابة.
وأكدت الضمير على أن الرئيس الفلسطيني الراحل شكّل على مدار عشرات السنين رمزا وقائدا لثورته المعاصرة، وأن الوصول إلى أسباب وفاته هو حق جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضافت الضمير انه ومع اقتراب الذكرى الثامنة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات " أبو عمار" بتاريخ 11 نوفمبر ( تشرين الثاني) 2004، في مشفى بيرسي بالجمهورية الفرنسية، تستغرب مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة دون إعلان السلطة الفلسطينية عن تدخل النيابة العامة الفلسطينية أو الأجهزة القضائية المختلفة للتحقيق في ملابسات حادثة وفاة الراحل أبو عمار، خاصة في ظل توفر مؤشرات يمكن وصفها بالواقعية تدلل على تعرضه لعملية تصفية جسدية.
واعتبرت الضمير ان المعطيات التي تضمنها الفيلم الوثائقي الذي نشر بالآونة الأخيرة من قبل قناة الجزيرة الفضائية، اظهرت نتائج خطيرة توضح أسباب وفاة الرئيس الراحل يا سر عرفات، حيث أشارت النتائج في التقارير المستندة لتحاليل علمية أن آخر الأغراض الشخصية لعرفات وملابسه وفرشاة أسنانه وحتى قبعته فيها كميات غير طبيعية من البولونيوم، وهي مادة نادرة وعالية الإشعاع وقد تم إخضاع هذه الأغراض للتحليل في معهد الفيزياء الإشعاعية بمدينة لوزان بسويسرا والتي خلصت إلى وجود نسبة عالية من البولونيوم في جسمه.
وطالبت الضمير النيابة العامة الفلسطينية بأخذ دورها وسرعة فتح تحقيق جدي بهذه الحادثة وفقا للإجراءات القانونية السليمة، وإجراء تحقيق قضائي قادر على كشف الحقيقة أو المساهمة على أقل تقدير بكشفها.
ودعت الى حث النائب العام والجهاز الفضائي الفلسطيني للوفاء لدماء الراحل أبو عمار وإطلاع الرأي العام عن الأسباب التي منعتهم من التحقيق في هذه الحادثة.
