وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إنه تم إيقاف 3 شرطيين مشتبه بهم في قضية اغتصاب الفتاة، وشددت على أن "إدارة الشرطة في منطقة القرجانى تولت بعد ختم الأبحاث في ملابسات هذه القضية إحالة رجال الأمن إلى العدالة".
وأشارت إلى أنه "خلال مرحلة البحث الابتدائي تم التعامل مع الشابة كضحية ومراعاة حالتها النفسية وذلك بتكليف مسؤولة في الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التابعة للشرطة بالاستماع إلى أقوالها".
ومن جهتها، نددت وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي بحادث الاغتصاب الذي تعرضت لها الفتاة يوم 3 سبتمبر الجاري، مطالبة بمحاسبة المعتدين طبقا لما ينص عليه القانون.
وكشفت محامية الفتاة التونسية المغتصبة من قبل رجال أمن، آمنة الزهروني، أن وضع موكلتها "سيئ جداً"، وأنها حاولت الانتحار خاصة بعد أن برر المتحدث باسم وزير الداخلية التونسي اعتقال الفتاة بكون موكلتها كانت في "وضع غير أخلاقي" مع صديقها.
