وأوضح مدير عام دائرة الترخيص بالوزارة الدكتور "كمال المصري" في تصريح له أن "التنفيذ العملي لهذه الخطوة سيكون ابتداءً من السبت القادم وكل شركات ومزودي الانترنت بقطاع غزة سيكونون ملزمين بتنفيذ هذا القرار"، مؤكداً "أنه تم الاتفاق مع الشركات لوضع آليات مناسبة للتواصل والتنسيق".
وشدد المصري على "أن هذه الخطوة أتت بعد كثير من الشكاوى التي وصلت من الأهالي وأولياء الأمور والمؤسسات والشركات بعد وقوع العديد من المشاكل"، وطالبوا الوزارة بـ"ضرورة تحمل مسؤولياتها وضبط الانترنت".
وبيّن المصري أن "فلترة الانترنت تستهدف بشكل خاص المواقع الإباحية ومواقع الإسقاط والمخابرات، ولا تهدف لقمع الحريات أو الآراء أو حجب المواقع السياسية"، مجدّداً تأكيده على "أن هذه الخطوة هي للحفاظ على أخلاق شبابنا وأبنائنا".
وأضاف: "هذه الخطوة تأتي لتشجيع الأهالي على إدخال الانترنت إلى بيوتهم، بعد أن يأمنوا على أخلاق أبنائهم وبناتهم، من خلال تصفح آمن لهم".
