لم يعدْ صعباً على أي مواطن الحصول على أي منتج تجاري يريد شراؤه خاصةً من المحال التي تعتمد أنظمة التقسيط في الدفع، الأمر الذي يسهل عليه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن بات الأمر لا يتعلق فقط بالمنتج التجاري، فحتى أداء مناسك العمرة في الأراضي السعودية أصبحت بـ"التقسيط".
ففي الآونة الأخيرة، اعتمدت مكاتب السفر في قطاع غزة، تنظيم رحلات العمرة والسفر للديار الحجازية من خلال نظام الدفع بـ"التقسيط" وهو ماساهم في تشجيع المواطنين في السفر وأداء مناسك العمرة.
وقد بادرت وزارة الداخلية في حكومة غزة، بدعوة منتسبيها وعائلاتهم لأداء مناسك العمرة عبر نظام التقسيط، كما اتبعت مؤسسسات وجمعيات حكومية وغير حكومية هذا النظام كخدمة لموظفيها، ضمن شروط تحددها كل مؤسسة.
الشاب محمد عطية يعمل في أحد الأجهزة الأمنية بمدينة غزة، أكد أنه قام بالتسجيل في برنامج العمرة بالتقسيط، على اعتبار أن الأمر بالنسبة للدفع أسهل من القيام بالدفع كامل، مضيفاً أن التقسيط يسهل عليه الأمور في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
وأشار، إلى أنه يصعب عليه دفع تكاليف العمرة والسفر بشكل كامل، خاصةً أنه سيصطحب والدته في السفر لأداء العمرة، ولكن دفع جزء من راتبه الشهري وهو ما يستحق للتقسيط يسهل عليه الأمر.
المواطنة أم محمد مسلم أوضحت أنها ارتأت التسجيل في برنامج التقسيط عبر البنك الذي تتقاضى منه راتب زوجها الشهيد، حيث قامت بالتسجيل لها ولأطفالها، منوهةً إلى أنها لو قررت أن تتدخر من راتبها لأداء العمرة عبر نظام الدفع الكامل فسيأخذ منها الأمر عدة سنوات.
وعن رأيها بمن يُشكك بنظام التقسيط للسفر لأداء العمرة، قالت مسلم:" إن هذه المكاتب والوزارات لن تقوم بالتسجيل للمواطنين ولن تتحمل ذنبهم إلا بعد التأكد من شرعية هذه الطريقة، وأنها حلال مائة بالمائة، وهو أمر لا يختلف عليه الشيوخ، لأن هذا أمر يسهل على المواطنين الكثير".
ولمعرفة رأي الدين في الأمر، تحدثت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لـ الدكتور حسن الجوجو رئيس ديوان القضاء الشرعي، الذي أكد أن التسهيل على المواطنين أمر محبب، ولكنه شدد على أنه إذا كان الأمر فيه استغلال للمواطنين فيدخل في الحرمانية.
وأضاف الدكتور الجوجو، أن العمرة بالتقسيط، إذا تمت بدون ربح فهي أمر جائز كونه يسهل على المواطنين ولكن تدخل في باب الجشع والطمع وتصبح مرفوضة إذا زاد المبلغ بالتقسيط عن المبلغ إذا دفع كاملاً، موضحاً أنه إذا كانت تكاليف العمرة تبلغ كاملة 700 ديناراً وأصبحت 720 ديناراً عن طريق التقسيط فهو أمر يؤثم عليه الإنسان.
وفي سؤال حول اضطرار المواطنين للقبول بهذا النظام، أكد الدكتور الجوجو، أن العمرة سنة إن لم يفعلها أحد فلا حرج عليه، كما أنه ليس من الحكمة أن يضيق الإنسان على نفسه وأولاده من أجل السفر كون ذلك ليس من الشرع والدين..
ففي الآونة الأخيرة، اعتمدت مكاتب السفر في قطاع غزة، تنظيم رحلات العمرة والسفر للديار الحجازية من خلال نظام الدفع بـ"التقسيط" وهو ماساهم في تشجيع المواطنين في السفر وأداء مناسك العمرة.
وقد بادرت وزارة الداخلية في حكومة غزة، بدعوة منتسبيها وعائلاتهم لأداء مناسك العمرة عبر نظام التقسيط، كما اتبعت مؤسسسات وجمعيات حكومية وغير حكومية هذا النظام كخدمة لموظفيها، ضمن شروط تحددها كل مؤسسة.
الشاب محمد عطية يعمل في أحد الأجهزة الأمنية بمدينة غزة، أكد أنه قام بالتسجيل في برنامج العمرة بالتقسيط، على اعتبار أن الأمر بالنسبة للدفع أسهل من القيام بالدفع كامل، مضيفاً أن التقسيط يسهل عليه الأمور في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
وأشار، إلى أنه يصعب عليه دفع تكاليف العمرة والسفر بشكل كامل، خاصةً أنه سيصطحب والدته في السفر لأداء العمرة، ولكن دفع جزء من راتبه الشهري وهو ما يستحق للتقسيط يسهل عليه الأمر.
المواطنة أم محمد مسلم أوضحت أنها ارتأت التسجيل في برنامج التقسيط عبر البنك الذي تتقاضى منه راتب زوجها الشهيد، حيث قامت بالتسجيل لها ولأطفالها، منوهةً إلى أنها لو قررت أن تتدخر من راتبها لأداء العمرة عبر نظام الدفع الكامل فسيأخذ منها الأمر عدة سنوات.
وعن رأيها بمن يُشكك بنظام التقسيط للسفر لأداء العمرة، قالت مسلم:" إن هذه المكاتب والوزارات لن تقوم بالتسجيل للمواطنين ولن تتحمل ذنبهم إلا بعد التأكد من شرعية هذه الطريقة، وأنها حلال مائة بالمائة، وهو أمر لا يختلف عليه الشيوخ، لأن هذا أمر يسهل على المواطنين الكثير".
ولمعرفة رأي الدين في الأمر، تحدثت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لـ الدكتور حسن الجوجو رئيس ديوان القضاء الشرعي، الذي أكد أن التسهيل على المواطنين أمر محبب، ولكنه شدد على أنه إذا كان الأمر فيه استغلال للمواطنين فيدخل في الحرمانية.
وأضاف الدكتور الجوجو، أن العمرة بالتقسيط، إذا تمت بدون ربح فهي أمر جائز كونه يسهل على المواطنين ولكن تدخل في باب الجشع والطمع وتصبح مرفوضة إذا زاد المبلغ بالتقسيط عن المبلغ إذا دفع كاملاً، موضحاً أنه إذا كانت تكاليف العمرة تبلغ كاملة 700 ديناراً وأصبحت 720 ديناراً عن طريق التقسيط فهو أمر يؤثم عليه الإنسان.
وفي سؤال حول اضطرار المواطنين للقبول بهذا النظام، أكد الدكتور الجوجو، أن العمرة سنة إن لم يفعلها أحد فلا حرج عليه، كما أنه ليس من الحكمة أن يضيق الإنسان على نفسه وأولاده من أجل السفر كون ذلك ليس من الشرع والدين..
شكراً على المجهود .. دمتم بود