وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد 7 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.
كما قضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين مليارين و3 ملايين و519 ألف دولار، ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكى، وذلك فى قضية اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبو زيد، بحضور تامر فرجانى محامى عام بنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
تضمن أمر إحالة النيابة للمتهمين في تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.
