أثارت فتوى للداعية المغربي عبد الباري الزمزمي يجيز فيها للمرأة استعمال الجزر، والقضيب المطاطي وحتى يد "المهراز"، لإشباع رغبتها الجنسية، جدلا واسعا في المغرب، حيث أعيد طرح تقنين مجال الفتوى من جديد. ورغم الانتقادات الكبيرة التي وجهت له، إلا أن رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل الزمزمي ما زال متشبثا بجميع الفتاوى التي صدرت عنه، بما فيها الأخيرة المتعلقة بإشباع الرغبة الجنسية.
وقال الداعية المغربي: "هذا الرد متوقع لأنهم يتكلمون بدون سند ومرجعية"، مبرزا أن "ما هو مذكور في السنة أكبر من ذلك بكثير". وأضاف "الجنس من الطابوهات ولا يجري التكلم فيه، علما أن الحياء لا يدخل في هذا الباب"، مبرزا أن "الغاية من إصدار مثل هذه الفتوى هو التعفف عن الزنا، في ظل المغريات الكثيرة الموجودة حاليا. ولقد سبق أن أبحت للرجل الاستمناء".
وحول طرق المعاشرة الزوجية، أكد عبد الباري الزمزمي أن "الزواج إحصان للفرج، ويجب أن يكون الرجل على إطلاع على جميع أساليب الاستمتاع بين الزوجين، وأيضا الأوضاع التي يمكن فعلها سواء تلك التي تكون فيها الزوجة منكبة على وجهها، أو ظهرها، أو جنبها".
وأبرز رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل أن "الاستماع يمكن أن يكون في مختلف الطرق، سواء باليد أو الفم، باستثناء المحرم والمتمثل في إتيان المرأة من دبرها أو أثناء الحيض". وختم تصريحه بخصوص هذا الجانب الجنسي بالقول "الناس ينتقدون ما لا يعلمون"، مشيرا إلى أنه "لن أتراجع على كلامي. ولماذا أتراجع هل أنا كذبت على الشريعة الإسلامية؟".
وبالنسبة للجدل الدائر حول قضية أمنية الفيلالي، الفتاة التي انتحرت بعد تزويجها من مغتصبها، أكد الداعية المغربي أن "تزويج الفتاة بمن اغتصبها هو إصلاح لخطأ بخطأ أكبر"، موضحا أن "الحديث الشريف يقول بأنه (لا تنكح البكر حتى تستأذن)".
غير أن تصريح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي أشار فيه إلى أن الفتاة تزوجت برغبتها ولم يكن هناك إكراه "يجل الأمور غير منضبطة"، مضيفا أن "الاغتصاب لا تلام عليه الفتاة". وكان الزمزمي أطلق فتوى تجيز للزوج معاشرة زوجته الميتة للتو، وللعازبين ممارسة الجنس مع الدمى والعادة السرية.
