وقالت كيم موتلي، محامية الأفغانية، غولناز، 21 عاماً، إن القصر الملكي في كابول تلقى الالتماس الذي وقعه 4751 شخصاً خلال ثمانية وأربعين ساعة فقط.
ويملك الرئيس كرزاي الصلاحيات التي تتيح العفو الفوري عن غولناز، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات لأن مغتصبها كان متزوجاً ساعة "الجريمة."
وكانت محكمة أفغانية قد قضت بعقوبة السجن لمدة 12 عاماً على الضحية، خفضت لاحقاً إلى ثلاث سنوات.
وكانت غولناز قد تعرضت قبل عامين للاغتصاب من قبل زوج ابنة عمها، ولم تتقدم ببلاغ فوري عن الاعتداء خشية ردة فعل المجتمع الأفغاني المحافظ، بيد أنها أجبرت للإبلاغ عن الجريمة بعد أن ظهرت بوادر الحمل عليها.
وعوقبت الضحية على الجريمة التي ارتكبت بحقها بالسجن، كما أرغمت على الزواج من مغتصبها لكي لا تحمل طفلتها كذلك وصمة الجريمة.
وتعكف غولناز على تربية ابنتها التي وضعتها خلف القضبان حيث تعيش كابوس الخوف من هجمات انتقامية قد تتعرض لها من قبل أقارب مغتصبها.
والأسبوع الماضي، قال الناطق باسم المدعي العام الأفغاني، رحمن الله نذيري، لـCNN، إن عقوبة السجن بحق غولناز خفضت لثلاثة أعوام، نظراً لتخفيف عقوبة الزنا الأصلية.
وقال نذيري إن تباطو غولناز في الإبلاغ عن الجريمة هو السبب وراء سجنها، حيث تبقى لها عام واحد من العقوبة.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً في هذا الشأن، الخميس، لم تطالب فيه علانية بالإفراج عن غولناز، ولكنها قالت: "لا يجب أن تواجه أي امرأة وضع غولناز.. نتوقع من الإدعاء الأفغاني تطبيق القانون بشكل صحيح ودعم حقوقها."
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي منع عرض فيلم وثائقي يصور محنة غولناز، خشية تعريض سلامتها للخطر.
