وبدأ اليوم بمحاضرة حول "إدراك القدرات مع مايكروسوفت" والتي تناولت كيفية معرفة احتياجات المدارس المختلفة من البرمجيات وكيف يمكن أن تساعد حلول "مايكروسوفت" في تلبية هذه الاحتياجات، وخلال فعاليات اليوم القى خبراء "مايكروسوفت" الضوء على أساسيات الملكية الفكرية وطبيعتها وأهمية استخدام البرمجيات الأصلية لضمان أعلى مستوى من الجودة، وفي الوقت نفسه دعم صناعة التكنولوجيا المحلية.
كما القى خبراء الشركة الضوء على الدور الذى تلعبه أكاديمية "مايكروسوفت" لتكنولوجيا المعلومات "IT Academy" في تنمية وتطوير طلاب المدارس من خلال برامجها المختلفة، وكيفية إعادة صياغة المستقبل من خلال برامج "مايكروسوفت".
كما عرض خبراء "مايكروسوفت" الحلول الخاصة التي تقدمها الشركة للمدارس لتطوير العملية الإدارية والتعليمية وكذلك تم إلقاء الضوء على أحدث التقنيات في مجال المعلومات خاصةً تكنولوجيا "سحابة الحوسبة" التي تعتبر مستقبل التكنولوجيا الصاعد، وكذلك حلول "مايكروسوفت" المفيدة للعملية التعليمية مثل "Administrative CRM Tools For Schools و School Managment" لإدارة المدارس كما استعرضوا كيفية استخدام جهاز" XBOX Kinect " في تطوير العملية التعليمية.
وقالت "عائشة مرزوق" مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية بـ"مايكروسوفت" مصر: "تسعى الشركة دائما للتواصل مع قطاع التعليم، والمساهمة في العديد من المبادارات المختلفة التي تستهدف المساعدة في تحسين جودة العملية التعليمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وكان الهدف من هذا اللقاء هو التعرف عن قرب على احتياجات هذا القطاع الحيوى للمساعدة على النهوض بالتعليم في مصر، بالإضافة إلى تعريف المسئولين عن المدارس الدولية بأهمية التكنولوجيا ودورها في تحقيق الأهداف التعليمية والعملية، وإلقاء الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه حماية الملكية الفكرية فى الحصول على أفضل أداء من البرمجيات وتنمية هذه الصناعة محليا، وقد كان اللقاء مثمراً للغاية في تحقيق هذه الأهداف".
وعلى صعيد آخر، أطلقت "مايكروسوفت" حملة جديدة للتعريف بأهمية الملكية الفكرية بين الشركات والمؤسسات العاملة في مصر، حيث استخدمت الشركة البريد الإلكتروني في نشر هذه الحملة.
وأوضحت مرزوق أن غالبية المستخدمين للبرامج المقرصنة يلجأون إلى هذا الخيار باعتبار أنه غير مكلف مادياً، وباعتبار أن البرامج المقرصنة لا تختلف في شئ عن البرمجيات الأصلية.
والمشكلة أنهم لا يدركون بدقة حجم المخاطر والتهديدات المرتبطة باستخدام مثل هذه البرمجيات. وبالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء يؤدي ذلك إلى إضاعة الوقت والجهد والمال بسبب استخدام البرامج المقرصنة التي لا تخضع لأي نوع من أنواع الدعم التقني.
كما أنهم يتعرضون مع استخدامها إلى العديد من المخاطر الأمنية والقانونية، فضلاً عن التأثير الاقتصادي السلبي الذي تتعرض له الشركات المنتجة للبرمجيات بما يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادى للمجتمع.
وتشير أحدث الدراسات في هذا المجال إلى أن القيمة التجارية للبرامج غير المرخصة التي تمّ تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الشخصي في مصر تقدر بنحو 196 مليون دولار في عام 2010، حيث ارتفعت نسبة البرمجيات المقرصنة على أجهزة الكمبيوتر فى الفترة من 2009 إلى 2010 إلى 60% بزيادة طفيفة تقدر بنحو 1% عن الدراسة السابقة. هذا ما توصلت إليه الدراسة العالمية لقرصنة البرمجيات 2010 والتي أطلقتها "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA) وهى تهدف إلى تقييم وضع قرصنة البرمجيات في جميع أنحاء العالم.
وأكدت هذه الدراسة أنه يمكن لمصر توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة الأمر الذي يؤدى إلى تحسين الوضع الاقتصادى بشكل عام اذا استطاعت تخفيض نسبة قرصنة البرمجيات خلال السنوات المقبلة.
