ووفقاً للتقرير فإن الشركة لا تقوم بمراقبة مصدر الرسائل، في حين أوضح "كود" تم معاينته من قبل الصحيفة أن السلطات السورية كانت تستخدم أيضاً منتجات أخرى للشركة، مما يطرح تساؤلاً عن شرعية استخدام هذه الأدوات لمثل هذه الأغراض وفيما إذا كانت الشركة تطبق الحظر الأمريكي المفروض على سوريا.
وذكرت تقارير نشرت خلال الفترة الماضية حول استخدام النظام السوري لمثل هذه الأجهزة لمراقبة نشاط المواطنين على الإنترنت، وأثر ذلك على مقتل الآلاف من المتظاهرين وإصابة البعض الآخر.
وفي الشهر الماضي، ذكرت الشركة لشبكة زد نت الإخبارية في المملكة المتحدة بأن سياستها تحظر بيع المعدات إلى الحكومة السورية، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وقال مسئولون في الشركة إن 14 جهازاً من شركة "بلو كوت سيستم" تم بيعها وشحنها إلى إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي والتي كانت مخصصة للحكومة العراقية، وعلى الأقل 13 من هذه الأجهزة وجدت قيد الاستخدام في سوريا.
وبعد إجراء تحليل دقيق توصلت الصحيفة إلى أن الأجهزة كانت تقوم بحجب أو مراقبة زيارات إلى مواقع الإنترنت وصفحات شبكات التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات حول الثورة السورية وتلك الخاصة بقادة المعارضة المناهضين للنظام السوري.
وقال ستيف داهيب، نائب رئيس أول في شركة"بلو كوت سيستم": "لا نريد أن يتم استخدام أجهزتنا من قبل الحكومة السورية أو من قبل أي بلد آخر يطبق عليه الحظر التجاري الأمريكي. ونحن في الشركة نعرب عن خالص أسفنا وحزننا البالغ على الضحايا والمعاناة البشرية التي يعايشها الشعب السوري".
وأكد مسئول من وزراة الخارجية أن المسئولين الأمريكيين لا يزالوا ينظرون في هذه المسألة.
