وتعد المملكة العربية السعودية حالياً صاحبة أكبر اقتصاد عربي حالياً وأكبر مصدر للخام في العالم.
ونقلت صحيفة "الرياض" عن تقرير لصندوق النقد الدولي مفاده بأن "المملكة حققت في العقود الأخيرة انجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية بحيث أصبحت قريبة من المتوسط العام لمؤشرات بلدان مجموعة العشرين".
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي، مقبل في السنة الجارية على تحقيق تحسن كبير وقياسي في أداء قطاعيه النفطي وغير النفطي، متوقعاً أن يلامس ناتجه المحلي الإجمالي مستوى 600 بليون دولار.
بداية الانتعاش
واختتم مجلس المديرين التنفيذيين أخيراً مشاورات المادة الرابعة السنوية مع المملكة، ملاحظاً في تقرير نهاية أغسطس/آب الماضي أن انتعاش الاقتصاد السعودي بدأ في العام الماضي بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي، لا سيما الاستثماري وكذلك تعافي الطلب العالمي.
وشملت التوقعات التي أبرزها تقرير مجلس المديرين التنفيذيين تضاعف قيمة فائض ميزان المدفوعات الخارجية للمملكة هذه السنة إلى 115 بليون دولار (ما يعادل 20 في المائة من الناتج المحلي) مقترباً بذلك من استعادة مستواه المسجل في 2008 وذلك بعدما انخفض إلى نحو 20 بليوناً في 2009.
ويعزز فائض الحساب الجاري الملاءة المالية للمملكة، إذ يتوقع أن يرتفع صافي رصيد مؤسسة النقد من الأصول العالمية في العام الجاري إلى 535 بليون دولار، بزيادة 94 بليوناً على 2010 و130 بليوناً على 2009. ويمول هذا الرصيد نحو 27 شهراً من واردات السعودية.
وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، أكد مجلس المديرين التنفيذيين أن رصيد الأصول العالمية الضخم يشكل أحد أهم عناصر الحيز المالي الذي يتيح للسعودية التغلب على تحديات مهمة ما زالت قائمة، لا سيما ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب وضغوط سوق الإسكان.
وبالفعل تعاني المملكة من أزمة بطالة متفاقمة حيث سجلت أخر إحصائية رسمية نسبة 10.5 بالمائة رغم أن دبلوماسيين ومحللين يقولون إن النسبة الفعلية أعلى من ذلك على الأرجح. كما تعاني المملكة في الوقت ذاته من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إليها.
الموجودات في أعلى مستوياتها
ورفعت مؤسسة النقد موجوداتها الأجنبية خلال سبتمبر الماضي 2011 إلى تريليوني ريال، وهو أعلى مستوى للموجودات تسجله المملكة في تاريخها.
وتمثل هذه الموجودات الأموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة. ومصدرها الرئيسي إيرادات النفط في السنوات الأخيرة .
وأوضحت الأرقام التي أعلنتها مؤسسة النقد ،ارتفاع احتياطياتها أكثر من 75 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، وبذلك تكون موجوداتها ارتفعت بواقع 284 مليار ريال خلال التسعة شهور من العام الحالي 2011.
وتتكون الموجودات الأجنبية كما في المركز المالي لمؤسسة النقد، من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 167.8 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد على 390.8 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد على 1387 مليار ريال.
وتهدف الدول بشكل عام من بناء احتياطياتها الأجنبية إلى ضمان سهولة تدفق ميزان المدفوعات لديها، والإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية، وإيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية والمالية، وبالنسبة للمملكة فإن الخطوة تهدف أساساً إلى دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة، وحمايتها من تقلبات أسعار النفط صعودا ونزولا خاصة في ظل اعتماد الدولة في إعداد ميزانياتها، وإنفاقها على مبيعات النفط إضافة إلى الدفاع عن ربط عملتها أمام الدولار.
اختبارات التحمل
وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها مؤسسة النقد بصفة دورية على المصارف التجارية عدم توقع أي مخاطر تذكر تهدد النظام المصرفي المحلي، فيما ستستمر المؤسسة في ممارسة سياساتها التنظيمية والرقابية بصورة متجانسة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية للمحافظة على نظام مصرفي قوي قادر على توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع القدرة على مجابهة الصدمات والأزمات غير المتوقعة.
وفي مجال السياسة النقدية، استمرت مؤسسة النقد في إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لاسيما تطورات السيولة المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وواصلت جهودها الهادفة إلى تلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي.
وكان للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة لحماية النظام المصرفي الأثر الجيد والفعال في حماية القطاع المصرفي السعودي من آثار الأزمة المالية العالمية حيث لم تتأثر المصارف المحلية كثيراً بالأزمة المالية العالمية بل تجاوزتها بأقل الأضرار.
انخفاض الفائدة على الودائع
كما خفّضت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عدة مرات من 2 في المائة ليصل إلى مستوى 0.25 في المائة وتم تسعير أذونات الخزينة على أساس 80,0 في المائةمن معدل فائدة الإيداع بين المصارف بهدف تشجيع المصارف على توجيه السيولة نحو الإقراض وتزامن مع تلك الإجراءات تطبيق متطلبات بازل 2 من بداية عام 2008 وتفعيل عمل لجان المراجعة في البنوك واستمرار الاهتمام بإدارات الالتزام والمخاطر.
ونتيجة للخفض الذي أجرته المؤسسة على معدل العائد الرسمي على اتفاقيات إعادة الشراء وانسجاماً مع الاتجاه العام لمستويات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية انخفضت تدريجياً أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شهور بين المصارف المحلية وتوالت الانخفاضات من مستوى 5.02 في المائة في عام 2006 إلى مستوى 0.66 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2011.
وبالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار واصلت مؤسسة النقد المحافظة على الربط الرسمي لسعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.75 ريالات انسجاماً مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركا لعملاتها ابتداءً من الأول من يناير/كانون الثاني 2003 والمحافظة على ثباتها معه.
السعودية سادس اقتصاد
وفي هذا السياق توقع تقرير لسيتي بنك أن تصبح السعودية سادس أكبر اقتصاد في العالم وأغنى اقتصاد في الشرق الأوسط بحلول العام 2050 لتتفوق على كندا والمملكة المتحدة وسويسرا وأن تكون أغنى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إن الدول النامية في آسيا وأفريقيا ستكون أسرع مناطق العالم نمواً مدفوعة بالنمو السكاني ونمو دخل الفرد وسيتبعها من حيث النمو منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ووسط وشرق أوروبا... وأخيرا الدول المتقدمة حالياً".
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط نصيب المواطن السعودي من الناتج المحلي الإجمالي في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي نحو 98 ألفا و311 دولاراً بحلول العام 2050 وهو ما يعادل أربعة أمثال الرقم الحالي البالغ 24 ألفاً و200 دولار.
وأشار أنه على المدى القصير من المتوقع أن تسجل السعودية التي تمتلك نحو خمس إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة والتي تمثل الإيرادات النفطية نحو 45 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي ونموا اقتصاديا بنسبة 3.9 بالمئة في 2011.
