وكانت جهة سيادية رفعت تقريرا عاجلا صباح اليوم للمشير محمد حسين طنطاوي، وقادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، يؤكد مصرع المسجون عصام على عطا شلبي تحت التعذيب علي أيدي عناصر من الشرطة بسجن ليمان طرة.
وأوضحت الجهة أنها حصلت علي معلومات تشير إلي فساد رواية وزارة الداخلية، حول واقعة القتل، وذلك من خلال الطواقم الطبية التي تعاملت مع المحبوس وروايات رفاقه في السجن، وآراء الخبراء التي تؤكد فساد الأدلة التي قدمتها الشرطة بشأن الواقعة.
وتوقعت الجهة ردود أفعال عنيفة داخلية وخارجية جراءعملية القتل بشكل يفوق ردود الأفعال بشأن مصرع الشاب خالد سعيد، لاسيما وأن الحادثة تزامنت, مع ضرب ضابطي شرطة لشاب حديث السن بالرصاص في رأسه بمدينة السادس من أكتوبر، حيث لفظ أنفاسه علي الفور، وذلك عندما رفض الشاب التوقف بسيارته المسرعة.
وأيضا جاءت الحادثة بعد ساعات من صدور حكم بحبس قتلة خالد سعيد سبعة أعوام فقط، وهو الحكم الذي اعتبره المصريون مخففا، وتظاهروا ضده بالإسكندرية مسقط رأس خالد سعيد.
واقترح تقرير الجهة السيادية لتهدئة الرأي العام واحتواء هذا الحدث إقالة وزير الداخلية وعزل رئيس مصلحة السجون، وإحالة من عذبوا قتيل طرة لمحاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد
وكانت وزارة الداخلية اتهمت المسجون المتوفى بابتلاع لفافة أدوية مخدرة عندما ضبط بها، وهو ما سبب له تسمم نقل علي إثره للمستشفي ومات هناك، وهي الرواية التي نفتها أسرة المتوفى، ونفاها المساجين رفاق المتوفى، ودحضها الخبراء.
