وجرمت المحكمة المتهم والد المغدورة بجناية القتل، وفقا للمادة 328/2، وجناية الاغتصاب المقترن بفض غشاء البكارة، جناية الاغتصاب مكررة 16 مرة، وجناية هتك العرض مكررة أيضا 16 مرة.
وجاء القرار المميز بحكم القانون، خلال الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة نايف السمارات، وعضوية القاضيين هايل العمرو، وطلال العقرباوي.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها المحكمة واستخلصتها واقتنعت بها، أن المتهم المحكوم هو والد المغدورة المولودة في الأول من العام 1991، وأن المغدورة تعيش برفقة والديها وأشقائها في منزل والدها الكائن في إحدى ضواحي عمان، وبعد أن أكملت المغدورة الخامسة عشرة من عمرها، أصبح والدها المحكوم يتحرش بها جنسيا رغما عنها، وكان يستغل عدم وجود زوجته وأولاده في المنزل، ويقتاد المغدورة الى غرفته رغما عنها، ويخلع عنها ملابسها ويداعبها جنسيا.
واستمر المحكوم بأفعاله تلك لمرات عديدة، وفي بعض الأحيان كان يقوم بأفعاله ليلا بعد نوم أفراد أسرته، سواء بالذهاب الى غرفة المغدورة أو باقتيادها الى غرفته، وفي إحدى المرات قام المحكوم بممارسة الجنس معها ممارسة الأزواج، بعد أن فض بكارتها، واستمر في مواقعة المغدورة رغما عنها.
وفي إحدى المرات، شاهدته زوجته وهو يمارس مع ابنتها الجنس، فصرخ في وجهها وطلب منها الخروج من الغرفة، وهددها بقتلها وأولادها إن أخبرت أحدا بذلك، وبعدما سألت ابنتها عن ذلك، أخبرتها أن والدها يخوفها، وأنها تخاف منه لأنه من الممكن أن ينتقم منها.
ووجدت المحكمة أن المحكوم تكررت أفعاله مع المغدورة مرات عديدة، وكان ذلك يتم بدون رضا المغدورة، التي كانت تخاف من بطش والدها، وتكررت أفعال المحكوم بالمواقعة الجنسية حوالي 16 مرة، وذلك بالحد الأدنى على مدار ثلاث سنوات.
وفي شهر شباط (فبراير) من العام 2010، ظهرت علامات الحمل على المغدورة، فأخبرت والدتها بذلك، وعلم المحكوم به، فأخذ المغدورة لطبيب خاص، ولما تأكد من حملها حاول إجهاضها بسائر الوسائل، فكان يقوم بضربها على بطنها ولمرات عديدة، لإجهاض الجنين، لكن بدون جدوى.
وقبل حوالي أسبوعين من مقتل المغدورة، حاولت الانتحار بتناول مبيد حشري، غير أن والدتها منعتها من ذلك، ولما أحس المتهم بأن علامات الحمل وانتفاخ البطن بدأت تظهر على المغدورة، وأن أمر حملها سينكشف، ما يؤدي الى انكشاف أمره، قرر أن يقوم بنفسه بفتح بطن المغدورة وإخراج الجنين مهما بلغت العواقب.
وفي الثاني والعشرين من أيار (مايو) من العام 2010، ذهب الى إحدى البقالات واشترى أداة حادة (مشرطا) ليستخدمها في فتح بطن المغدورة، وفي عصر اليوم ذاته، طلب من زوجته أن تغادر المنزل هي وأولادها، فامتثلت لأمره وذهبت إلى منزل أهلها، وعندها اقتاد المحكوم المغدورة الى المطبخ وألقاها على ظهرها، وربط قدميها ووضع مادة رشاشة مخدرة على بطنها، وفتح بطنها بواسطة المشرط وهي تصرخ وتستغيث بدون جدوى.
وتمكن المحكوم من إخراج الجنين، وكان عمره خمسة أشهر رحمية، ووضعه بداخل كيس وأخاط الجرح الذي أحدثه في بطن المغدورة، باستعمال إبرة وخيط عاديين، ووضع لاصقا على الجرح، فاستمر الجرح ينزف، وكان أحيانا يضع شاشا لوقف النزف، وأحيانا كمية من القهوة بدون أن يتوقف النزف.
وبعد ذلك، اتصل المحكوم بزوجته وطلب منها الحضور بسرعة، فحضرت وشاهدت الدماء داخل المطبخ، وطلب منها زوجها المحكوم شطف المطبخ، وشاهدت الجنين بداخل الكيس، والمغدورة ملقاة على السرير في غرفتها، وهي تئن وتتألم.
وعند ذلك، طلبت الوالدة من المحكوم أن يرسل المغدورة للطبيب، بعد أن أخبرته أن نزيفها مستمر، فرفض ذلك لكي لا ينكشف أمره، وقام المحكوم بنقل الكيس الذي بداخله الجنين، والأدوات المستعملة والملابس الملطخة بالدماء، وألقاها داخل حاوية قمامة، وطلب من زوجته أن تنظف المشرط، فقامت بذلك، ووضعته فوق خزانة المغدورة.
وبقيت المغدورة تنزف بدون إسعاف إلى أن توفيت في مساء ذلك اليوم، متأثرة بجراحها، ولما علم المحكوم اتصل بالشرطة، وأخبرهم بفعلته.
