ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا اى لا يجوز الطعن فيها أمام أي درجة من درجات التقاضي
فقد قام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بأحاله القضيه الى محكمة الجنايات بتهمه القتل العمد وقتلة هبه بغير عمد والمقترن بالسرقه حيث انه قام بسرقه هاتف كل منهما وسرقه مبلغ مالى كان بحوزتهم فقد حكم عليه فى المحاكمة الأولى بالاعدام شنقا ولكنه قام بالطعن على الحكم امام محكمة النقض فقامت بالغاء الحكم واعادت محاكمته امام دائرة جنائية مغايرة للهيئة الاولى وحكمت عليه ايضا بالاعدام بعدما اخذت راى المفتى فى يناير 2010 فطن للمرة الثانيه والاخيرة ولكن ايدت محمكه النقض الحكم بالاعدام ويعد هذا الحكم نهائيا لا يقبل الطعن عليه
