"الجمهورية" انطلقت مع الحملة لترصد كيفية غش وخلط اللحوم المفرومة باضافة جلد وريش الدواجن المفرومة اليها وهو ما يدمر صحة المواطنين.
بدأت الحملة من مقر الإدارة العامة لمباحث التموين بقصر العيني وانتشرت في أرجاء القاهرة والجيزة في المجازر والأسواق والمحال الكبري والمجمعات الاستهلاكية لترصد الخطر المحدق بالمواطنين.
في البداية أكد اللواء محمد اسماعيل مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية ان القوات تتعرض لأشرس وأعنف الهجمات من البلطجية والخارجين عن القانون خاصة الذين يتاجرون بأقوات الشعب في السوق السوداء في سلعة البوتاجاز.. حيث يقومون بإشعال النيران في اسطوانات البوتاجاز لإرهاب قوات الأمن ومهاجمة الحملة بالسنج والسلاح الأبيض والناري مما يضيع قوات الشرطة في وضع غاية في الصعوبة.. لهذا قبل كل حملة يتم التنبيه علي جميع الأفراد والقوات بالالتزام بضبط النفس والحرص أثناء تنفيذ الحملات وضبط الخارجين عن القانون.
يضيف: نتعرض بعد الثورة لبلطجة غير معهودة والمتاجرين بأقوات المواطنين لهذا في معظم الأحيان تخرج الحملات بالتنسيق مع القوات المسلحة لخطورة الموقف رغم مضاعفة القوات المشاركة في الحملة.. والحملات علي اسطوانات البوتاجاز التي يتم تسريبها لمصانع الطوب لتستخدمها بدلا من السولار والمازوت لرخص سعر البوتاجاز وبالطبع عندما نهاجم مصنعا تم تسريب اليه 200 أو 300 اسطوانة بوتاجاز مدعومة نتعرض لمواجهة شرسة قد تصل إلي اطلاق النار علي القوات.
استطرد في حديثه ل "الجمهورية" قائلاً: تتم مصادرة المضبوطات وتوقيع غرامات علي حائزها.. لكن المشكلة ان هؤلاء يحصلون علي قوت الشعب المدعم لاستغلاله في المصانع والمسابك مما يؤدي لانخفاض المعروض وما يتبعه من أزمات في البوتاجاز واضطرار الأهالي لشرائها من السوق السوداء خاصة في الشتاء والأعياد ولكثرة الحاجة اليها.
ينصح اللواء اسماعيل بعدم منح هؤلاء البلطجية فرصة لاستغلال نفوذهم والابلاغ عنهم.
داخل أحد المجازر قام الطبيب البيطري بفحص اللحوم للتأكد من خواصها الطبيعية وما قد يطرأ عليها من تغير في اللون والرائحة أم لا.. وبالفعل ضبط كمية بها غير صالحة وقرر إعدامها فورا لخطورتها علي الصحة العامة والتحفظ علي عينة منها وارسالها إلي معامل وزارة الصحة وإخطار النيابة العامة.
وهنا أكد اللواء اسماعيل ان بعض الضبطيات يتم إعدامها فورا لقلة الكمية المعروضة لكن في أحيان أخري وعند زيادة الكميات تتم إحالتها إلي النيابة لإصدار قرار الاعدام ولكن قرار الاعدام لا يعفي من العقوبة وعقوبة السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي هي الحبس سنة والغرامة عشرة آلاف جنيه.
تدخل الطبيب البيطري المرافق للحملة قائلاً: انه من السهل التعرف علي اللحوم الفاسدة وهي المبردة المعروضة بدون عزل أو معروضة خارج الثلاجة وذات الرائحة الكريهة واللون الأرزق وذات الملمس الناعم جدا.. هذه اللحوم يتم إعدامها فورا.
داهمت الحملة أيضا أحد محال الجزارة حيث أكد العقيد ناجي العيسوي قائد الحملة ان كل مأمورية مخاطرها ومفاجآتها وكانت إحدي المفاجآت عندما داهمت الحملة أحد فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بحي المنيل حيث تبين ان مسئول الجزارة وضع 318 كيلو جراما لحوما مجمدة ضمن اللحوم المبردة ليستفيد من فارق السعر بينهما والبالغ 15 جنيه في الكيلو.. وتم في الحال تحرير محضر.. وأشار العقيد ناجي إلي ضرورة توخي الحذر والحرص أثناء شراء اللحوم والاطلاع علي تواريخ الصلاحية ان كانت مجمدة ومشاهدتها بالعين ان كانت مبردة.. لأن البعض يقوم بغش اللحوم المجمدة بطرحها مع المبردة.. وبالطبع يخضع المخالف للمادة رقم 281 من قانون الغش التجاري.
انتقلت "الجمهورية" مع الحملة الي احد مصانع تصنيع اللحوم للكشف عن كارثة أخري وهي ان صاحب المصنع يقوم بفرم الهياكل والريش والجلد وأمعاء وأجنحة وأرجل الدواجن ويضيف عليها دهون حيوانية مع اضافة لون أحمر وفانيليا وفرمها معا وتباع للمستهلك علي انها مفروم دواجن أو لحوم.. وتباع بسعر 12 جنيها للمستهلك.. وهذه اللحوم تسبب أمراضا خطيرة جدا للمستهلك ويجب عدم تناولها.
ولأن دور جهاز مباحث التموين هو كشف كل ما يضر بالصحة العامة وحماية المستهلك من جشع التجار لهذا تلقي قوات الشرطة مقاومة شرسة من المتلاعبين والغشاشين.
قال وحيد رمضان مفتش التموين المرافق للمأمورية انه أثناء فحص عبوات مواد غذائية تلاحظ انتهاء مدة الصلاحية وأخري مجهولة المصدر وهذه السلع يتم التحفظ عليها وإحالتها إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعدامها.
أكد اللواء محمد اسماعيل ان حملات الإدارة تشمل أيضا الدقيق المدعم لمنع الاتجار به في السوق السوداء وكذا كل متابعة البقالين التموينيين خاصة ان هؤلاء مسئولون عن صلاحية وتسليم السلع ل 65 مليون مواطن علي الأقل.
