ترجع وقائع القضية إلي أواسط العام الماضي أثناء محاولة القبض علي "خالد سعيد" تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده، من قبل فردي الأمن "أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان" ، وذلك خلال تواجده بمقهى انترنت بالقرب من مسكنه - الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية.
لم تستجب المحكمة لطلبات دفاع أسرة خالد سعيد بتعديل وصف التهمة القانونية التى أحالت بموجبها النيابة العامة إلى القتل العمد، على الرغم من قيام المحكمة بتكليف فريقمن أساتذة الطب الشرعي برفع تقرير جديد بخلاف الذي كان قد قدم لها من مصلحة الطب الشرعي، حيث كان التقرير الأول يفيد أن المجني عليه قد توفى بعد إبتلاعه لفافة بانجو، فيما أكد التقرير الأخير أن الوفاة قد حدثت نتيجة تعذيبه بدنيا وأن اللفافة قد تم حشرها بعد الوفاة لكنها لم تؤد لوفاته..إلا أن المحكمة قد إعتمدتاالتقرير الأول رغم ذلك وقضت بحكمها المتقدم.
